من نحن — شركة عبدالعزيز للصرافة
مؤسسة مالية يمنية رائدة تجمع بين الخبرة المصرفية الراسخة والتحول الرقمي الآمن لتقديم خدمات صرافة وحوالات بمعايير دولية.
نبذة مؤسسية
تُعد شركة عبدالعزيز للصرافة (ABDULAZIZ EXCHANGE CO. - AEC) إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في تقديم خدمات الصرافة والتحويلات المالية والحلول المصرفية المتكاملة في الجمهورية اليمنية، انطلاقاً من مركزها الرئيسي في عدن (كريتر — شارع الملكة أروى) وعبر شبكة فروعها المنتشرة في المكلا ومأرب وتعز والضالع.
نعمل في شركة عبدالعزيز للصرافة على بناء جسر مالي موثوق يربط الأفراد وقطاع الأعمال بشبكة تحويلات سريعة وآمنة، مرتكزين على بنية تقنية حديثة، وحوكمة مؤسسية شفافة، وامتثال كامل للأنظمة واللوائح المصرفية المعمول بها.
رؤيتنا
أن نكون الشريك المالي الأول والأكثر موثوقية في خدمات الصرافة والحوالات والحلول المصرفية الرقمية في اليمن والمنطقة، عبر الجمع بين السرعة والأمان والشفافية المطلقة.
رسالتنا
تمكين الأفراد والشركات من تنفيذ معاملاتهم المالية وحوالاتهم المحلية والدولية بسهولة وأمان عالٍ، من خلال شبكة فروع متطورة، وتطبيق رقمي حديث، وخدمة عملاء متواصلة 24/7.
قيمنا الجوهرية
الثقة والموثوقية
نضع أمانة أموال العملاء وسرية بياناتهم في صدارة كل قرار وإجراء تشغيلي.
السرعة والدقة
تنفيذ فوري وموثّق للحوالات والمعاملات المالية دون تعقيد أو تأخير.
الشفافية والوضوح
إفصاح واضح عن الرسوم وأسعار الصرف وشروط الخدمة قبل إتمام أي عملية.
الامتثال والحوكمة
تطبيق صارم لتعليمات البنك المركزي ومعايير مكافحة غسل الأموال الدولية.
التركيز على العميل
دعم متواصل على مدار الساعة 24/7 وتطوير مستمر لتجربة العملاء في الفروع والتطبيق.
الإفصاح التنظيمي والترخيص الرسمي
تعمل شركة عبدالعزيز للصرافة ككيان قانوني ومالي خاضع للرقابة والتنظيم الرسمي في الجمهورية اليمنية.
سياسة الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML/CFT) واعرف عميلك (KYC)
تلتزم شركة عبدالعزيز للصرافة التزاماً كاملاً بجميع القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (KYC).
تخضع كافة الحسابات والحوالات الصادرة والواردة لفحص آلي ومستمر ضد قوائم العقوبات الدولية والمحلية، مع التحقق الإلزامي من وثائق الهوية السارية ومصدر الأموال عند الحاجة، وحفظ السجلات المالية وفق الفترات القانونية المعتمدة لضمان سلامة النظام المالي وحماية عملائنا.
التحقق الإلزامي من هوية العملاء (KYC) باستخدام وثائق رسمية سارية قبل تفعيل الحسابات أو صرف الحوالات.
مراقبة آلية مستمرة للمعاملات لرصد الأنماط غير الاعتيادية والإبلاغ عنها لوحدة جمع المعلومات المالية وفق القانون.
تدريب دوري لموظفي الفروع والامتثال على أحدث معايير مجموعة العمل المالي (FATF) والتعليمات الرقابية.
تطبيق سياسات عدم التسامح المطلق مع المعاملات المحظورة أو الخاضعة للعقوبات الدولية.
