تخطي إلى المحتوى الرئيسي / Skip to main content
شركة عبدالعزيز للصرافة — نربطك بالعالم بثقة وأمان
شركة عبدالعزيز للصرافة — ⁦ABDULAZIZ EXCHANGE CO.⁩

الشروط والأحكام

تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامك للموقع الإلكتروني (aba-ye.net) وتطبيق AEC للأجهزة الذكية والخدمات المالية المقدمة من شركة عبدالعزيز للصرافة (⁦ABDULAZIZ EXCHANGE CO.⁩).

تاريخ السريان: 19 نوفمبر 2026

1. قبول الشروط والكيان القانوني

يُشكّل دخولك إلى موقع شركة عبدالعزيز للصرافة (⁦ABDULAZIZ EXCHANGE CO.⁩ - AEC) أو تحميلك واستخدامك لتطبيق AEC أو تنفيذ أي معاملة مالية معنا موافقة كاملة وغير مشروطة على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وبسياسة الخصوصية المعتمدة.

الكيان القانوني المقدم للخدمة هو شركة عبدالعزيز للصرافة، ومقرها الرئيسي: عدن / كريتر - شارع الملكة أروى، الجمهورية اليمنية، وبريدها الرسمي info@aba-ye.net.

2. الأهلية القانونية والتحقق من الهوية (KYC)

يشترط للاستفادة من خدماتنا وفتح حساب في تطبيق AEC استيفاء الشروط التالية:

  • أن يكون المستخدم بالغاً من العمر 18 عاماً ميلادياً فأكثر ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
  • تقديم بيانات شخصية صحيحة ودقيقة ومحدّثة، وإكمال إجراءات التحقق من الهوية (KYC) باستخدام وثيقة رسمية سارية المفعول.
  • يحق لشركة عبدالعزيز للصرافة طلب مستندات إضافية لإثبات مصدر الأموال أو الغرض من المعاملة، أو رفض تفعيل أي حساب لا يستوفي متطلبات الامتثال.

3. أمن الحساب ومسؤوليات المستخدم

يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه، بما في ذلك كلمة المرور والرقم السري (PIN) ورموز التحقق لمرة واحدة (OTP).

  • يُحظر مشاركة الحساب أو رموز التحقق مع أي شخص آخر أو السماح للغير باستخدام حسابك.
  • تُعد جميع المعاملات المنفذة بعد التحقق الأمني من جهازك وحسابك معاملات صحيحة وملزمة قانونياً ما لم يتم الإبلاغ المسبق عن فقدان الجهاز أو اختراق الحساب.
  • يلتزم العميل بإبلاغ الدعم الفوري (24/7) عند الاشتباه بأي دخول غير مصرح به أو فقدان الهاتف المسجل.

4. المعاملات المالية وأسعار الصرف والحدود والرسوم

تُعرض جميع الرسوم والعمولات وسعر الصرف الفعلي للمستخدم بوضوح قبل تأكيد تنفيذ أي حوالة أو عملية صرف عملات.

  • أسعار الصرف المنشورة على الموقع الإلكتروني استرشادية فقط، بينما يُعتمد السعر اللحظي المؤكد عند تنفيذ المعاملة في التطبيق أو الفرع.
  • تخضع المعاملات لسقوف يومية وشهرية تحددها سياسات الشركة والتعليمات التنظيمية للبنك المركزي، ويجوز تعديلها بناءً على مستوى توثيق الحساب.
  • يتحمل العميل مسؤولية مراجعة دقة بيانات المستفيد (الاسم الرباعي، المدينة، رقم الهاتف، والمبلغ) قبل التأكيد النهائي.

5. سياسة الإلغاء والتعديل والاسترداد للحوالات

نسعى لتقديم مرونة عادلة في معالجة طلبات التعديل والإلغاء ضمن الضوابط المالية:

  • يمكن للمرسل طلب تعديل اسم المستفيد أو إلغاء الحوالة واسترداد أصل المبلغ فقط إذا لم يتم صرف الحوالة أو تسليمها للمستفيد بعد.
  • في حال الإلغاء، تُعاد قيمة الحوالة وفق سياسة التسوية المعتمدة (وبالعملة الأصلية أو بسعر الصرف الساري وقت الاسترداد حسب طبيعة العملية)، وقد تكون رسوم التحويل غير قابلة للاسترداد إذا تم تمرير الحوالة عبر شبكات خارجية.
  • بمجرد استلام المستفيد للحوالة بشكل موثّق، تُعد العملية مكتملة ونهائية ولا يمكن إلغاؤها أو استردادها.

6. الأنشطة المحظورة

يُحظر تماماً استخدام خدمات شركة عبدالعزيز للصرافة أو تطبيق AEC في أي من الأنشطة التالية، ويحق للشركة تعليق الحساب أو إغلاقه فوراً وإبلاغ الجهات المختصة عند الاشتباه:

  • غسل الأموال، تمويل الإرهاب، أو التعامل مع أفراد أو كيانات مدرجة في قوائم العقوبات الدولية أو المحلية.
  • الاحتيال المالي، انتحال الشخصية، تقديم مستندات مزورة، أو تنفيذ معاملات نيابة عن أطراف مجهولة.
  • أي معاملات غير مشروعة أو محاولة اختراق أو تعطيل الأنظمة الإلكترونية للشركة أو استغلالها بصورة غير مصرح بها.

7. حدود المسؤولية وتوفر الخدمة والقوة القاهرة

نبذل قصارى جهدنا لضمان توفر الموقع والتطبيق على مدار الساعة، إلا أن الخدمة قد تتوقف مؤقتاً لأعمال الصيانة المجدولة أو التحديثات الأمنية أو لأسباب تقنية خارجة عن إرادتنا.

لا تتحمل شركة عبدالعزيز للصرافة أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن إدخال العميل لبيانات مستفيد خاطئة، أو إهمال حماية رموز OTP، أو ظروف القوة القاهرة (بما في ذلك انقطاع شبكات الاتصالات الدولية أو القرارات التنظيمية الطارئة أو الكوارث الطبيعية).

8. تسوية النزاعات والشكاوى والقانون الحاكم

في حال وجود أي شكوى أو نزاع يتعلق بمعاملة مالية، يلتزم العميل بتقديم شكوى رسمية عبر صفحة الدعم والتواصل (/support) أو عبر البريد support@aba-ye.net مرفقة بالرقم المرجعي للمعاملة، وتلتزم الشركة بدراستها والرد عليها بشفافية وفق جدول معالجة الشكاوى المعتمد.

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسّر وفق القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية اليمنية وتعليمات البنك المركزي، وتختص المحاكم اليمنية المختصة بالفصل في أي نزاع لا يُحل ودياً.